به نقل از «تسنیم»

افزایش ۱۰برابری دریافتی سربازان با هدف تحقق نظام سربازی حرفه‌ای/ عضو کمیسیون تلفیق: پرداخت حقوق نیاز به اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی نیاز است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۸۵۹۲

عضو کمیسیون تلفیق گفت: اگر واقعا می خواهیم مشکل جوان‌ها را حل کنیم باید منابع نیروهای مسلح را تقویت کنیم، حقوق سرباز و پشتیبانی را بالا ببریم و در کنار هم این فرایند را اصلاح کنیم. - اخبار اقتصادی -

سید محسن دهنوی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل تغییر حداقل حقوق سربازی گفت: در لایحه‌ای که سال گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شد، حقوق سربازی 300 هزار تومان تعیین شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما متوسط این رقم را برای سال جاری به یک میلیون و 500 هزار تومان رساندیم و دولت حداقل  یک میلیون و 50 هزار تومان را به سربازان پرداخت کرد. امسال خالصی دریافتی سربازان را حداقل به سه میلیون و 350 هزار تومان رساندیم. این بدین معنا است که این رقم در طول دو سال بیش از ده برابر شده است.

دهنوی در خصوص چرایی افزایش حقوق سربازی گفت: اساسا معتقدیم باید به قانون عمل می‌شد و در این سال‌ها به دلیل محدودیت‌های منابع و کم توجهی به معیشت سربازان به قانون عمل نشده بود.

وی با بیان اینکه در ماده‌ی 49 قانون نظام وظیفه‌ی عمومی، گفته شده که به یک سرباز باید حداقل 60 تا 90 درصد حقوق یک پایور پرداخت شود، گفت: دریافتی یک پایور امسال با مصوبات دولت و مجلس نزدیک به 5میلیون ششصد هزارتومان است و حداقلِ شصت درصد آن، سه میلیون و 400 هزار تومان می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: وقتی بچه‌های مردم را سربازی می‌بریم که اکثرا هم از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، باید حقوقشان را پرداخت کنیم. ستاد کل نیروهای مسلح نیز با مجلس همراه است اما منابع کافی را برای این کار در اختیار نداشتند.

وی گفت: دولت نزدیک هشت هزار میلیارد تومان برای حقوق سربازها پیش‌بینی کرده بود که با این افزایشی که صورت گرفت این رقم به تقریبا بیست هزار میلیارد افزایش یافت؛ یعنی باید 12 هزار میلیارد تومان را تامین و به آن هفت هزار میلیارد اضافه کنیم که برای آن پیشنهاد منبع داریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است برخی بگویند چرا این حجم از افزایش برای حقوق سرباز قائل شدید که در اینجا باید به دو نکته دقت کنند، گفت: یک اینکه سال‌های قبل از این دو سال، ظلم شده بود و به قانون عمل نمی‌شد. در حال حاضر کار عجیب و غریبی نکرده‌ایم و فقط به قانون عمل می‌کنیم. نکته‌ی دوم؛ از طرفی می‌گوییم این افراد باید سربازی بروند و از طرف دیگر برخی انتظار دارند حقوقشان را هم به آنها ندهیم که این موضوع نشدنی است.

وی افزود: در حال حاضر ما بیش از سه میلیون نفر غایب داریم و اگر این افزایش حقوق صورت بگیرد و حقوق خوب پرداخت شود، قطعا در کاهش میزان غیبت افراد نیز تاثیرگذار است. ستاد کل نیروهای مسلح هم این موضوع را قبول دارد.

دهنوی تاکید کرد: نکته‌ی مهم این است که همه‌ اینکارها را انجام دادیم که یک قدم بزرگ به سمت اصلاح فرایند و نظام سربازی برداشته شود. اگر می‌خواهیم به سمت سربازی حرفه‌ای برویم و اینکه نیروهای مسلح به جای سرباز، نیروهای حرفه‌ای استخدام کنند، باید سطح پرداختی سرباز را بالا ببرند و بعد برایشان قابل مقایسه شود.

وی در ادامه گفت: مثلا وقتی یک سرباز متاهل را بیاوریم و به آن پنج میلیون تومان حقوق دهیم و یک نیروی حرفه‌ای و پایور را هم بیاوریم و به آن نیروی حرفه‌ای شش میلیون تومان حقوق دهیم، به این دلیل که نیروی حرفه‌ای تمام وقت کار می‌کند، سه برابر سرباز بازدهی دارد. پس از مدتی نیروهای مسلح به این نتیجه می‌رسند که به جای پرداخت پنج میلیون تومان، شش میلیون حقوق بدهند و در عوض یک نیروی حرفه‌ای استخدام کنند.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح فرایند سربازی برای ما هزینه بر است اما معتقدیم از این طریق به نیروهای مسلح کمک می‌کنیم که خودشان راحت‌تر بتوانند اصلاح فرآیند را انجام دهند و باید بدانیم که اصلاح فرآیند سربازی با تضعیف ارکان نظام و انتقاد به ستاد کل نیروهای مسلح انجام نمی‌شود ما باید در کنار این افراد قرار بگیریم.

وی اظهار کرد: اگر واقعا میخواهیم مشکل جوان‌ها را حل کنیم باید منابع نیروهای مسلح را تقویت کنیم، حقوق سرباز و پشتیبانی را بالا ببریم و در کنار هم این فرایند را اصلاح کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: عضو کمیسیون تلفیق نیروی حرفه ای نیروهای مسلح هزار میلیارد قانون عمل حقوق سرباز هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۸۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی